تعرف العداله بحسن الظاهر؛ بحیث لو سُئل عنه من جیرانه أو من أهالی الحیّ الذی یسکن فیه، أو من أصدقائه، لکان جوابهم: لم نر منه خلاف الشرع.

7- أن یکون مجتهداً.

8- أن یکون أعلم المجتهدین أی أجودهم فهماً لحکم اللّٰه تعالی و هذا الشرط انّما یعتبر إذا احتمل اختلاف الرأی بین المجتهدین فی المسائل التی تکون محلًا للابتلاء. و یعتبر أن یکون تفوّق هذا المجتهد علی أمثاله بمقدار یمکن تشخیصه لمتعارف أهل الخبره فی ذلک.

و إذا لم تتوفّر هذه الصفه لأیّ من المجتهدین الموجودین، جاز تقلید کل من کان فی الرتبه الأولی من العلم.

9- أن یکون موثّقاً، أی أن لا یکون اشتباهه أکثر من الحد المتعارف. و من یکون حریصاً علی الدنیا لم یکن موثّقاً فی الغالب؛ لأنّ حبّ الدنیا یکون سبباً فی زیاده الاشتباه فی التشخیص.

10- أن یکون حیّاً، بالتفصیل المذکور فی المسأله العاشره.

مسأله 3: یمکن معرفه المجتهد و الأعلم و الواجد لسائر شرائط التقلید بثلاثه طرق:

الأوّل: أن یکون الشخص نفسه من أهل الخبره، و بإمکانه معرفه المجتهد و الأعلم و واجدی سائر شرائط التقلید، و یحصل عنده الیقین و الاطمئنان بذلک.

و لمعرفه المجتهد و الأعلم لا یجب أن یکون الإنسان نفسه مجتهداً.

الثانی: أن یحصل الاطمئنان من طریق للإنسان نفسه أو لنوع الناس بذلک،

المسائل الشرعیه (للشبیری)، ص: 7

کما لو کان عدّه من أهل العلم الذین یمکنهم تشخیص اجتهاد الشخص و أعلمیته شهدوا له بالاجتهاد و الأعلمیه و وجود سائر شرائط التقلید، و حصل الاطمئنان من کلامهم للإنسان نفسه أو لنوع الناس.

الثالث: أن یشهد رجلان عالمان عادلان من الذین یمکنهم معرفه الشخص الواجد لشرائط التقلید، بشرط أن لا یخالفهما رجلان عالمان عادلان غیرهما. و إذا شهد